القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للرياضة (CSD) يوم أمس فاجأنا بشكل سلبي، ومن جانبنا في نادي لاس بالماس نعلن رفضنا التام لهذا القرار. نعتقد أن هذه القرار يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المسابقة ويُعد سابقة مقلقة قد تهدد استقرار أسس كرة القدم الاحترافية في بلادنا.
من اللافت بشكل أن هذا القرار تم اتخاذه بسرعة غير معتادة، دون إتاحة الفرصة للمشاركة أو إبداء الرأي من قبل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" و"الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم" (RFEF)، وهما طرفان رئيسان في إدارة كرة القدم الإسبانية. هذا الإجراء تجاهل قرارات سابقة من قبل المجلس نفسه وكذلك من قبل المحاكم، مما يخلق شعورًا بالتعسف يتعارض مع مبادئ الشفافية والعدالة التي يجب أن تحكم أي عملية من هذا النوع.
إضافة إلى ذلك، إعلان عدم اختصاص لجنة المتابعة في هذه القضية يكشف عن جهل مقلق بكيفية عمل نظام التأشيرات المبدئية والرخص النهائية، وهو النظام الذي تم الاتفاق عليه سابقًا من قبل المؤسسات المعنية. لم يتم ذكر تطبيق مواد اللوائح الخاصة بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) التي تمنع منح التراخيص، وهو نقطة حاسمة في هذه القضية.
الأضرار التي يسببها هذه القرار تتجاوز الحالة الخاصة باللاعبين المعنيين. تأثيره يهدد نظام "الرقابة الاقتصادية" في رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"، وهي أداة معترف بها في "قانون الرياضة"، والتي كانت أساسًا لضمان الاستدامة الاقتصادية للأندية. هذا النظام، الذي يحظى بإعجاب دولي، ساعد في إنقاذ العديد من الأندية التاريخية من الإفلاس دون أن يتخلى عن ضمان تنافس عادل داخل وخارج الملعب. الآن، يتناقض هذا الإجراء من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) بشكل مباشر مع المبادئ التي ينص عليها هذا القانون، مما يخلق حالة من التشكيك بشأن مستقبل كرة القدم المحترفة في إسبانيا.
من جانبنا في نادي لاس بالماس، نحث على مراجعة تأثيرات هذه الإجراءات بعناية، ونأمل أن يتم استعادة الاحترام للقواعد التي تضمن نزاهة مسابقتنا.
نادي لاس بالماس يؤكد مجددًا التزامه بالدفاع عن منافسة عادلة ومستدامة ومتوازنة في كرة قدم، قائمة على قواعد واضحة ومتفق عليها من قبل جميع الأندية.